عقد البيع عن بُعد

عقد البيع
المعلومات المسبقة

المادة 1 معلومات البائع

المادة 1.1 – البائع
الاسم: KARE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
العنوان: BEYLIKDÜZÜOSB MAH. AÇELYA CAD. NO: 45 IÇ KAPI NO: 1 BEYLIKDÜZÜ/ ISTANBUL
الهاتف: +90 212 517 48 16
الفاكس: +90 212 517 48 28

المادة 1.2 - المشتري

الشخص المسجل كعضو في موقع التسوق artimagaza.com كعميل. يعتمد العنوان ومعلومات الاتصال المستخدمة عند التسجيل كأساس.


المادة 2 خصائص المنتج موضوع البيع

الخصائص الأساسية للبضائع أو الخدمات موجودة على www.artimagaza.com. يمكنك مراجعة الخصائص الأساسية للمنتج خلال فترة الحملة.

الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. تظل الأسعار والإعلانات المعلنة سارية المفعول حتى يتم تحديثها أو تغييرها. أما الأسعار المعلنة لفترة محددة فتظل سارية حتى نهاية الفترة المحددة.

نوع/كمية/الماركة أو الموديل/اللون/العدد/ثمن البيع/طريقة الدفع للسلعة/المنتج/الخدمة تتكون من المعلومات الموجودة في لحظة إنهاء الطلب.

تكلفة شحن المنتج وهي رسوم الشحن سيتم دفعها من قبل المشتري ولا تُسترد.


المادة 3 الأحكام العامة


3.1) يصرح المشتري بأنه قد قرأ المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر البيع وطريقة الدفع ومعلومات التسليم على موقع artimagaza.com وأنه قد اطلع عليها وأكد ذلك إلكترونياً. وبمؤكده لهذه المعلومات المسبقة إلكترونياً، يؤكد المشتري أنه قد حصل على العنوان والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة والأسعار شاملة الضرائب ومعلومات الدفع والتسليم التي يجب أن يقدمها البائع للمشتري قبل إبرام عقود المسافة بشكل صحيح وكامل.
3.2) يتم تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص/الجهة في العنوان المشار إليه خلال الفترة الموضحة في المعلومات المسبقة على الموقع، اعتماداً على بعد مكان إقامة المشتري، بشرط ألا تتجاوز المدة القانونية 30 يوماً لكل منتج.
3.3) لا يجوز تحميل البائع المسؤولية عن عدم تسليم المنتج للمشتري بسبب أي مشاكل قد تواجه شركة الشحن خلال مرحلة تسليم المنتج للمشتري.
3.4) البائع مسؤول عن تسليم المنتج موضوع العقد سليمًا وكاملاً ومطابقًا للصفات المبينة في الطلب، ومع شهادات الضمان وأدلة الاستخدام إن وجدت.
3.5) يجوز للبائع، قبل انتهاء مدة تنفيذ التزامه التعاقدي، تزويد المشتري بمنتج مختلف ذي جودة وسعر متساويين بعد إعلام المشتري والحصول على موافقته الصريحة.
3.6) إذا تعذر تنفيذ المنتج أو الخدمة المطلوبة ولم يستطع البائع تنفيذ التزاماته التعاقدية، فإنه يبلغ المستهلك بهذا قبل انتهاء مدة التنفيذ ويعيد للمشتري المبلغ الإجمالي خلال 10 أيام.
3.7) يؤخذ تأكيد نموذج المعلومات المسبقة هذا إلكترونياً شرطاً لتسليم المنتج. وإذا لم يتم دفع ثمن المنتج لأي سبب من الأسباب أو تم إلغاؤه في سجلات البنك، يعتبر البائع معفى من التزام التسليم.
3.8) إذا تم استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري بعد تسليم المنتج بطريقة غير شرعية أو غير مبررة من قبل أشخاص غير مصرح لهم لسبب ليس من خطأ المشتري ولم تقم الجهة المصرفية أو المؤسسة المالية المعنية بدفع ثمن المنتج للبائع، فإن المشتري ملزم بإعادة المنتج إلى البائع خلال 3 أيام شريطة أن يكون قد تم تسليمه إليه. وفي هذه الحالة تكون مصاريف النقل على المشتري.
3.9) إذا تعذر على البائع تسليم المنتج موضوع العقد في الوقت المحدد بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية مثل سوء الأحوال الجوية التي تمنع النقل أو انقطاع وسائل النقل، يكون ملزماً بإبلاغ المشتري. في هذه الحالة يحق للمشتري اختيار أحد الحقوق: إلغاء الطلب، استبدال المنتج بمنتج مساوٍ إن وجد، و/أو تأجيل وقت التسليم حتى زوال السبب المانع. إذا ألغى المشتري الطلب، يتم إعادة المبلغ المدفوع له نقدًا وبمبلغ واحد خلال 10 أيام. بالنسبة للمدفوعات التي تمت ببطاقة الائتمان، يتم إعادة مبلغ المنتج إلى البنك المعني خلال 7 أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. ونظراً لأن انعكاس هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد إرجاعه إلى البنك يعتمد بالكامل على عمليات البنك، فإن المشتري يقر مسبقاً بإمكانية حدوث تأخيرات وأن انعكاس المبلغ الذي أعاده البائع إلى البطاقة الائتمانية لدى البنك إلى حساب المشتري قد يستغرق في المتوسط من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وأنه لا يمكن للبائع التدخل في التأخيرات المحتملة.

المادة 4 حق الانسحاب (العدول عن الشراء)

يحق للمشتري في عقود المسافة المتعلقة ببيع السلع (باستثناء تذاكر الحفلات والفعاليات) ممارسة حق الانسحاب خلال 14 يوماً من تاريخ تسليم المنتج له أو للشخص/الجهة التي أشار إليها دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أي سبب. في عقود تقديم الخدمات يبدأ هذه المهلة من تاريخ توقيع العقد. لا يجوز استخدام حق الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة الانسحاب. تتحمل البائع تكاليف النفقات الناشئة عن ممارسة حق الانسحاب.


لاستخدام حق الانسحاب يجب إبلاغ البائع كتابيًا خلال 14 يومًا عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالاستلام أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويشترط ألا يكون المنتج مستخدماً وفقًا لأحكام المادة 5. عند استخدام هذا الحق:

أ) فاتورة المنتج المسلّم إلى الطرف الثالث أو إلى المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إعادته صادرة باسم مؤسسة، فعند الإرجاع يجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع الصادرة عن المؤسسة. لا يمكن إتمام عمليات إرجاع الطلبات التي تم إصدار فواتيرها باسم مؤسسات ما لم يتم إصدار فاتورة إرجاع.)

ب) استمارة الإرجاع،

ج) يجب تسليم المنتجات التي ستُعاد كاملة وسليمة مع علبتها وتغليفها وأي ملحقات قياسية إن وُجدت.

د) على البائع أن يعيد المبلغ الإجمالي والوثائق التي تفرض التزامًا على المشتري إلى المشتري في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ وصول إشعار الانسحاب وأن يستلم البضاعة في غضون 20 يومًا.

هـ) إذا انخفضت قيمة السلعة نتيجة خطأ المشتري أو تعذر الإرجاع، يكون المشتري ملزماً بتعويض البائع عن الأضرار بنسبة خطئه.

و) إذا أدى استخدام حق الانسحاب إلى انخفاض قيمة الحد الأقصى للحملة التي نظمها البائع تحت الحد المطلوب، يتم إلغاء مقدار الخصم المستفيد به ضمن الحملة.

ز) بالنسبة لأجرة الشحن المدفوعة عند إعادة المنتج إلى البائع: في الطلبات المحلية يتحمل البائع تكلفة الشحن؛ في الطلبات الدولية يتحمل المشتري تكلفة الشحن.

ح) لا يعيد البائع رسوم الشحن التي تحصّلها من المشتري عند بيع المنتج.


المادة 5 المنتجات التي لا يجوز فيها استخدام حق الانسحاب

لا تُقبل عمليات الإرجاع، وفقًا للائحة، للسلع المعدة وفقًا لطلبات المشتري أو وفقًا لاحتياجاته الشخصية الواضحة، والسلع التي بطبيعتها غير صالحة للإرجاع، والسلع سريعة التلف أو التي من المحتمل أن تنتهي صلاحيتها، وكذلك — في حالة فتح العبوة من قبل المشتري — التسجيلات الصوتية أو البصرية، برامج البرمجيات واللوازم الحاسوبية.

تطبق هذه المعلومات المسبقة أمام مجالس تحكيم حقوق المستهلك والمحاكم المختصة بشؤون المستهلكين في مكان شراء المشتري للخدمات أو السلع ومكان إقامته حتى المبالغ التي يعلن عنها وزير الصناعة والتجارة. يمكن للبائع تقديم شكاوى واعتراضات إلى مجالس تحكيم شؤون المستهلك أو المحاكم المختصة بشؤون المستهلك بموجب الحدود النقدية التي يحددها وزير الصناعة والتجارة كل عام في ديسمبر. معلومات حول الحد النقدي كالتالي:

ساري اعتباراً من 1/1/2012:
/
أ) الحد النقدي الأدنى وفقًا للتعديلات في الفقرات 5 و6 من المادة 22 من القانون رقم 4077 بشأن حماية المستهلكين، والذي تنطبق فيه أحكام إلزامية لقرارات مجالس تحكيم شؤون المستهلك ويكون دليلاً في المحاكم العليا أو محاكم المستهلكين هو 1,161.67 ليرة تركية،
ب) وفقًا للائحة مجالس شؤون المستهلك المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2003 ورقم 25186، في المحافظات ذات صفة المتروبوليتان، الحد النقدي الأدنى لدوائر المحافظات المختصة بالنزاعات هو 3,032.65 ليرة تركية.

هذه المعلومات المسبقة مُعدّة لأغراض تجارية.




عقد البيع عن بُعد

المادة 1 – الأطراف

1.1 – البائع
الاسم: KARE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
العنوان: BEYLIKDÜZÜOSB MAH. AÇELYA CAD. NO: 45 IÇ KAPI NO: 1 BEYLIKDÜZÜ/ ISTANBUL
الهاتف: +90 212 517 48 16
الفاكس: +90 212 517 48 28
البريد الإلكتروني: [email protected]

1.2 – المشتري

الشخص المسجل كعضو في موقع التسوق artimagaza.com.

يعتمد العنوان ومعلومات الاتصال المستخدمة عند التسجيل كأساس.

المادة 2 – الموضوع

موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الطرفين وفقًا للقانون رقم 6502 المتعلق بحماية المستهلكين ولوائح وإجراءات تطبيق عقود المسافة، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي تم طلبه إلكترونيًا من موقع البائع artimagaza.com والخصائص وسعر البيع محددان أدناه.

المادة 3 – المنتج محل العقد
نوع/كمية/ماركة-موديل/لون/عدد/ثمن البيع/طريقة الدفع للسلعة/المنتج/الخدمة تتكون من المعلومات في لحظة إنهاء الطلب.

المادة 4 – الأحكام العامة
4.1 يصرح المشتري بأنه قد اطلع على المعلومات المسبقة على موقع artimagaza.com المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد، سعر البيع شاملًا جميع الضرائب، طريقة الدفع والتسليم، وأنه قد اطلع على أن تكاليف ذلك ستُركب على المشتري، ووقت التسليم، والاسم التجاري الكامل للبائع، والعنوان الكامل ومعلومات الاتصال، وأنه أكد ذلك إلكترونياً.

بموافقته الإلكترونية على هذا العقد، يؤكد المشتري أنه قد حصل بشكل صحيح وكامل على العنوان والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة والأسعار شاملة الضرائب ومعلومات الدفع والتسليم التي يجب أن يقدمها البائع للمستهلك قبل إبرام عقود المسافة.

4.2 يتم تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو الشخص/الجهة المشار إليها من قبله ضمن الفترة الموضحة في المعلومات المسبقة على الموقع، اعتمادا على بعد مكان إقامة المشتري، شريطة ألا تتجاوز المدة القانونية 30 يوما. تتحمل المشتري كل رسوم الشحن المتعلقة بالتسليم المبينة في المادة 3 وسيتم عكسها في فاتورة طلبه تحت اسم "تكلفة الشحن".

4.3 إذا كان المنتج موضوع العقد سيُسلم إلى شخص/جهة غير المشتري، فلا يجوز تحميل البائع المسؤولية إذا رفض المستلم قبول التسليم.

4.4 لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن عدم تسليم المنتج للمشتري بسبب أي مشاكل قد تواجه شركة الشحن أثناء عملية التسليم.

4.5 البائع مسؤول عن تسليم المنتج موضوع العقد سليمًا وكاملاً ومطابقًا للمواصفات المحددة في الطلب ومع أي شهادات ضمان وأدلة استخدام إن وُجدت.

4.6 يجوز للبائع، لسبب وجيه، قبل انتهاء مدة التزامه التعاقدي، تزويد المشتري بمنتج مختلف ذي جودة وسعر متساويين.

4.7 إذا تعذر تنفيذ المنتج أو الخدمة المطلوبة ولم يتمكن البائع من الوفاء بالتزاماته، فعليه إبلاغ المستهلك قبل انتهاء مدة التنفيذ وقد يزود المشتري بمنتج ذي جودة وسعر معادلين.

4.8 يشترط لتسليم المنتج موضوع العقد أن يكون النسخ الموقعة من هذا العقد قد وصلت إلى البائع وأن يكون الثمن قد دُفع بطريقة الدفع التي يفضلها المشتري. إذا لم يتم دفع ثمن المنتج لأي سبب أو تم إلغاء السجلات البنكية، يعتبر البائع معفى من التزام التسليم.

4.9 يقر المشتري ويتعهد بأن معلومات بطاقة الائتمان التي أدخلها في النظام أثناء التسوق صحيحة وأن كافة المسؤوليات القانونية والجنائية الناجمة عن استخدام هذه البطاقة تقع على عاتقه. إذا استُخدمت بطاقة المشتري بعد التسليم بطريقة غير مشروعة أو غير مبررة من قبل أشخاص غير مخولين لسبب ليس خطأ المشتري، ولم تقم الجهة المصرفية أو المؤسسة المالية ذات الصلة بدفع ثمن المنتج للبائع، يلتزم المشتري بإعادة المنتج إلى البائع خلال 3 أيام شريطة أنه قد سلمه له. في هذه الحالة تكون مصاريف النقل على المشتري. إذا لم يعِد المشتري المنتج يقر ويوافق على أن ثمن المنتج سيحول إلى حسابات البائع المصرفية دون أي إخطار في الحالات التي لا يمكن فيها تحصيل ثمن المنتج من البطاقة الائتمانية لأي سبب أو في حالة إرجاع ثمن المنتج إلى البطاقة الائتمانية.

4.10 إذا لم يستطع البائع تسليم المنتج موضوع العقد في الوقت المحدد بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية مثل سوء الأحوال الجوية الذي يمنع النقل أو انقطاع وسائل النقل، فعليه إعلام المشتري. في هذه الحالة يحق للمشتري إلغاء الطلب أو استبدال المنتج بما يعادله إن وجد و/أو تأجيل مدة التسليم حتى زوال السبب المانع. إذا ألغى المشتري الطلب، يعاد له المبلغ المدفوع نقدًا وبمبلغ واحد خلال 10 أيام.

4.11 النقاط التي يمنحها البائع للعملاء عبر حملة صالحة لمرة واحدة فقط لكل عملية شراء. هذه النقاط لا تُسترد حتى في حال إرجاع المنتج.

بالنسبة للمبالغ المدفوعة بواسطة بطاقة الائتمان، يتم رد قيمة المنتج إلى البنك المعني خلال 7 أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. ونظراً لأن انعكاس هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد إرجاعه إلى البنك يعتمد كليًا على إجراءات البنك، يوافق المشتري مسبقاً على احتمال حدوث تأخيرات وأن انعكاس المبلغ الذي أعاده البائع إلى البطاقة قد يستغرق في المتوسط من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

المادة 5 – حق الانسحاب
يحق للمشتري الانسحاب خلال 14 يومًا من تاريخ تسليم المنتج له أو للشخص/الجهة التي أشار إليها دون الحاجة لإبداء أي سبب.

ومع ذلك، لا يمكن إعادة المنتجات المعدة خصيصاً للمشتري لاحتفالات أو أيام معينة مثل رأس السنة والأعياد ويوم الأم وغيرها؛ والمنتجات المعروضة ضمن الحملات والترويجات لا تُرجع؛ ويقوم المشتري بإجراء الشراء مع قبوله بهذه الشروط.

لاستخدام حق الانسحاب يجب إخطار البائع بالفاكس أو البريد الإلكتروني خلال 14 يوماً وأن يكون المنتج غير مستخدم وفقًا لأحكام المادة 6. عند استخدام هذا الحق:

أ) فاتورة المنتج المسلّم إلى الطرف الثالث أو إلى المشتري (إذا كانت الفاتورة على اسم شركة، يجب إرفاق فاتورة الإرجاع الصادرة عن الجهة عند الإرجاع. لا يكتمل إرجاع الطلبات التي تحمل فواتير باسم شركات ما لم يتم إصدار فاتورة إرجاع.)

ب) استمارة الإرجاع،

ج) يجب أن تُسلَّم المنتجات المراد إرجاعها خلال 14 يوماً كاملة وبحالة سليمة مع علبتها وتغليفها وأي ملحقات قياسية كانت موجودة. تُعاد المبالغ إلى المشتري خلال 10 أيام من استلام هذه المستندات لدى البائع.

نتيجةً لحق الانسحاب، تتحمل البائع رسوم الشحن عند إعادة المنتج في الطلبات المحلية، وتتحمل المشتري رسوم الشحن في الطلبات الدولية. لا يعيد البائع رسوم الشحن التي جُمعت من المشتري عند بيع المنتج.

عند إرجاع المنتج إلى البائع، يجب أيضاً إرجاع الفاتورة الأصلية التي عُرضت على المشتري عند التسليم (لتأكد من التوافق في سجلاتنا المحاسبية)، وإذا لم تُرسل الفاتورة إلى البائع مع المنتج أو في موعد أقصاه خلال 5 أيام من تاريخ إرسال المنتج، فلن يتم تنفيذ عملية الإرجاع وسيتم إعادة المنتج إلى المشتري نقداً عند الاستلام. يجب على المشتري كتابة عبارة "فاتورة إرجاع" على الفاتورة التي ستُعاد وتوقيعها.

المادة 6 – المنتجات غير القابلة للانسحاب
طبيعة المنتجات: المنتجات ذات الاستعمال مرة واحدة، البرمجيات والبرامج القابلة للنسخ، المنتجات سريعة التلف أو التي قد تنتهي صلاحيتها لا تُقبل للإرجاع.

المادة 7 – تخلف المدين عن الوفاء
في حال تخلف المشتري عن الوفاء، يوافق المشتري على تعويض البائع عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التأخر في سداد الدين. إذا كان تخلف المشتري ناتجاً عن خطأ البائع، فلن يكون المشتري ملزماً بتصريف أي مطالبة بتعويض عن الأضرار.

المادة 8 – المحكمة المختصة

تطبق هذه المعلومات المسبقة أمام مجالس تحكيم شؤون المستهلك والمحاكم المختصة بشؤون المستهلكين في مكان شراء المشتري للخدمة أو السلعة ومكان إقامته ضمن الحدود المبلغية التي يعلن عنها وزير الصناعة والتجارة.
يمكن للبائع تقديم شكاوى واعتراضات في مجالس تحكيم شؤون المستهلك أو المحاكم المختصة بشؤون المستهلك في حدود الحدود المبلغية التي يحددها وزير الصناعة والتجارة سنويًا في ديسمبر. معلومات حول الحد النقدي كما يلي:

ساري اعتباراً من 28/05/2014:

أ) وفقًا للمادة 68 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك، يجب التقدم إلى مجالس تحكيم شؤون المستهلك المحلية في النزاعات التي تقل قيمتها عن ألفي ليرة تركية، وإلى مجالس تحكيم شؤون المستهلك على مستوى الولاية في النزاعات التي تقل قيمتها عن ثلاث آلاف ليرة تركية، وفي المحافظات ذات صفة المتروبوليتان تكون النزاعات بين ألفي وثلاثة آلاف ليرة تركية من صلاحية مجالس تحكيم شؤون المستهلك. لا يمكن تقديم طلب إلى مجالس تحكيم شؤون المستهلك في النزاعات التي تتجاوز هذه القيم.

ب) في النزاعات التي تتجاوز القيمة المحددة، يجب تقديم دعوى أمام محكمة المستهلك؛ وإذا لم تكن هناك محكمة مستهلك، فيجب رفع الدعوى أمام محكمة البداية المدنية بوصفها محكمة المستهلك.

تم إعداد هذه المعلومات المسبقة لأغراض تجارية.

يرجى الانتباه: قبل توقيع محضر الشحن، يرجى التحقق مما إذا كانت طرد الشحنة الخاص بك قد تضرر أثناء النقل. إذا كان هناك ضرر في طرد الشحنة لأي سبب، فلا توقع على أي وثيقة تتعلق بالتسليم وأعد الطرد إلى مندوب الشحن لحرصه على إعداد محضر. سيتم إرسال منتجاتك الجديدة على الفور من جانبنا. لا تتحمل Artimagaza.com مسؤولية تلف أو نقص المنتجات داخل الطرود التي تم قبولها كمسلمة إذا كان الطرد تالفًا.

15. تخضع جميع هذه الشروط والأحكام للقانون التركي.